سيربونغ، إندونيسيا — أكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، نصار الدين عمر، أن على وزارة الشؤون الدينية أن تضطلع بدور محوري بوصفها جسرًا ووسيطًا متوازنًا بين الدولة والمجتمع المدني، للحفاظ على الانسجام الديني في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل بعنوان «إعداد جماعة المؤمنين في المستقبل»، عُقدت يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025 في سيربونغ، تانغيرانغ، ضمن فعاليات الاجتماع الوطني السنوي لوزارة الشؤون الدينية.

وقال نصار الدين إن الوزارة يجب أن تؤدي دورًا توازنيًا دقيقًا، «فلا تتدخل على نحو متعجل، ولا تغيب عندما يكون تدخل الدولة ضروريًا». وشدد على أهمية وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس، مع إشراك القيادات الدينية والأكاديمية ومنظمات المجتمع الديني في صياغة توجهات الوزارة المستقبلية.

وحذر الوزير من أن اختلال التوازن بين الدين والدولة قد يؤدي إلى توترات اجتماعية جديدة، موضحًا أن هيمنة الدولة على الدين قد تُضعف استقلاليته، في حين أن تغوّل الدين في شؤون الدولة قد يجر البلاد نحو نموذج الدولة الدينية. وأضاف: «يجب أن تبقى الوزارة في موقع الوسط كجسر عادل بين الطرفين».

كما أشار إلى التحديات المتزايدة الناتجة عن الفجوة بين التعاليم الدينية المعيارية وواقع المجتمعات الحديثة، مؤكدًا أن هذا الواقع يتطلب حضورًا متناسبًا للدولة لتجنب الاحتقان الاجتماعي، مع ضرورة تحصين الدين من التوظيف السياسي.

من جانبه، أوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية، كامار الدين أمين، أن الورشة تهدف إلى دعم إعداد «تقرير آفاق الحياة الدينية 2026»، بوصفه وثيقة استراتيجية ترسم توجهات السياسات الدينية في مواجهة تحديات الرقمنة، واستقطاب الهوية، وانتشار التضليل الديني، وقضايا الأقليات، وأزمة المناخ.