من خلال مقاربة فلسفية وواقعية في آنٍ واحد، يوضح البروفيسور شفي الله أن قرار الفتوى يُعبّر عن تكامل بين ستة أركان قانونية: القانون الأبدي ,، القانون الإلهي ، القانون الطبيعي ، القانون البشري ، القانون الاجتماعي ، وقانون مكان الشيء .وتشكل هذه الأركان الستة إطارًا إبستيمولوجيًا يطرحه كطريقة جديدة لفهم الشريعة الإسلامية في العصر المعاصر.

تتمحور فكرته حول رغبةٍ عميقة في التوفيق بين عالمين يسيران جنبًا إلى جنب لكن نادرًا ما يلتقيان: أصول الفقه وفلسفة القانون. وبأسلوب هادئ في الطرح، يوجّه نقدًا للرؤية السائدة في الفقه الإسلامي التي تميل إلى الحرفية وتتجاهل سياق العصر. وقال: «فلسفة القانون الإسلامي يجب أن تجرؤ على اختراق الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والروحية. يجب أن تكون مرونةً، تساير الزمان، ولكنها تبقى استقامةً على المبادئ

تتردّد أصداء فكرته بقوة حين استشهد بتوما الأكويني والإمام الغزالي، باعتبارهما مفكّرَين عظيمَين يشتركان في وضع الوحي أساسًا للتشريع، دون إنكار دور العقل في تفسير الواقع. ومن هذا المنطلق، بنى جسرًا فكريًا عابرًا للحضارات، من أجل صياغة مفهومٍ للعدالة لا يقتصر على البعد النصي، بل يشمل أيضًا البعد السياقي.

من أكثر الأجزاء إثارة في خطاب البروفيسور شفي الله، حين تناول مفهوم القراءة المعاصرة على طريقة محمد شحرور. وقد أشاد بمنهجه التأويلي الذي لا يقتصر على البحث عن معنى النص، بل يأخذ في الحسبان الواقع التاريخي، والمنطق العصري، واحتياجات الزمان

يُعدّ مفهوم "غير مترادف" عند محمد شحرور — أي نفي وجود الترادف في ألفاظ القرآن — أساسًا لغويًا اعتمده في بناء تفسير أكثر حيوية للشريعة الإسلامية؛ تفسيرٌ لا يتسم بالجمود أو الصلابة، بل يتميّز بالمرونة والانفتاح

ومن خلال هذا المنهج، بيّن كيف أن الشريعة الإسلامية لا تفقد روحها، حتى عند التكيّف مع ظروف استثنائية كجائحة عالمية. ففي سياق لقاح أسترازينيكا، بقي حكم التحريم قائمًا، ولكن فُتح باب الإباحة بناءً على قاعدة الضرورة، حفاظًا على أحد المقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية، وهو حفظ النفس.

لم يقتصر البروفيسور شفي الله على تحليل النصوص، بل شدّد أيضًا على أهمية القانون الاجتماعي

، الذي يراعي العدالة التوزيعية. فبالنسبة له، ينبغي للشريعة الإسلامية أن (القانون المدني)

 تكون حاضرة في قضايا الفقر، والحرية، وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الرفاه. وقال مؤكدًا: لكل إنسان حقٌّ في أن يعيش حياة كريمة، وأن يتعلّم، ويعمل، ويتلقى العلاج.

من خلال القراءة المعاصرة في الأحكام (قراءة معاصرة في الأحكام)، يقدّم البروفيسور شفي الله نموذجًا تشريعيًا إسلاميًا يتسم بالشمولية والإنسانية. فهو لا يرفض التراث، ولكنه في الوقت نفسه لا يغلق الباب أمام التجديد. فبالنسبة له، سيبقى الفقه الإسلامي حنيفية، خاضعًا لطريق الله، ولكنه أيضًا مرونة، قادر على التكيّف مع متغيرات الحياة.

لم يكتفِ البروفيسور شفي الله مزمل بإثبات مكانته كأستاذ في فلسفة القانون الإسلامي، بل جدد عزمه على إحياء الشريعة الإسلامية باستمرار، لتظل دائمًا سياقية، عادلة، وذات كرامة.